نفت ایران و مراجع بین المللی یا مختصری درباره جنبه حقوقی قضیه نفت ایران

نفت ایران و مراجع بین المللی یا مختصری درباره جنبه حقوقی قضیه نفت ایران

نویسنده: عزت الله یزدان پناه
ناشر: زوار
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 153
اندازه کتاب: رقعی گالینگور - سال انتشار: 1332 - دوره چاپ: 1 

کمیاب - کیفیت : نو ؛ کتاب با گالینگور صحافی شده است

مروری بر کتاب

دكتر يزدان‏ پناه در دوره بيست و يكم قانونگزارى از شهسوار به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم نيز اين سمت را داشت. در دور بيست و سوم قبل از پايان مجلس به معاونت پارلمانى نخست‏وزير و وزير مشاورى انتخاب گرديد و يك سال در اين سمت بود كه از تهران سناتور گرديد و در انتخابات مجلس سنا نايب رئيس شد. مدتى كوتاه در 1357 وزير مشاور در امور پارلمانى بود. دكتر يزدان‏ پناه بعلت قرابت با خانواده‏ ى ديبا، سريعا مشاغل مهمى را احراز كرد. وى در سال 1368 درگذشت.

ویلیام ناکس دارسی در دوره قاجار با اخذ امتیاز ساله نفت ایران از مظفرالدین شاه، امتیاز مزبور را به شرکت نفت برمه فروخت. این شرکت، کمپانی جدیدی به نام Anglo-Persian Oil Company را به عنوان یکی از شعبات خود تأسیس کرد. وزارت دریاداری بریتانیا قبل از جنگ جهانی اول، به راهنمایی وین ون چرچیل بیشتر سهام این شرکت را دراختیار گرفت و در جریان هر دو جنگ جهانی، نفت ارزان ایران، سوخت کشتی‌های جنگی بریتانیا را تأمین می‌کرد.

شرکت نفت ایران و انگلیس، درسال ۱۹۰۹ در ادامه قرارداد دارسی برای اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از منابع نفتی ایران تأسیس شد. نام شرکت در آغاز Anglo-Persian Oil Company بود و در سال ۱۹۳۵ در دوره رضاشاه به Anglo-Iranian Oil Company تبدیل شد. شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۹۵۱(1332) که نفت در ایران ملی شد، همه امور مربوط به نفت ایران را ابتدا، براساس قرارداد دارسی و بعد، به موجب قرارداد ۱۹۳۳با اعتبار قراردادی آن به مدت 60 سال در دست داشت و دولت ایران، هیچ نظارتی بر میزان فروش و درآمد و سود این شرکت، درعمل نداشت.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، قرارداد جدیدی معروف به قرارداد کنسرسیوم امضا شد. دراین قرارداد ،شرکت نفت ایران و انگلیس، که دیگر به نام جدید شرکت نفت بریتانیا نامیده می‌شد از ۴۰% سهم آن برخوردار شد. شرکت نفت بریتانیا (British Petroleum) که امروز با نام تجاری بی‌پی (BP) نامیده می‌شود، یکی از چهار شرکت بزرگ نفتی جهان است.

مجلس شورای ملی روز هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ ، طرح ۹ ماده‌ای اجرایی ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و فرانسیس شپرد،سفیر انگلیس،عصرهمان روز در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اقدام مجلس اعتراض کرد. روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و سنا، برابر ماده اول قانون اجرایی ملی شدن صنعت نفت، نمایندگان خود برای تشکیل هیات مختلط درخلع ید از شرکت نفت سابق انتخاب کردند.

اعضای این هیات عبارت بودنداز؛ عبدالله معظمی،دکتر سیدعلی شایگان، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصر قلی اردلان (از مجلس شورای ملی)، مرتضی قلی بیات، احمد متین دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلی وارسته، وزیر دارایی و کاظم حسیبی، مشاور نخست‌وزیر.

انگلیس در پی ملی شدن صنعت نفت ایران، درآستانۀ طرح موضوع در دیوان بین المللی دادگستری، درتلاش برای هدایت موضوع به شورای امنیت واستفاده از ظرفیت های بین المللی آن درجهت اعمال فشار بردولت ایران برآمد. گلادوین جپ،نماینده انگلیس درشورای امنیت سازمان ملل درجریان رسیدگی به شکایت انگلیس از ایران، درتلاش برآمد تا ضمن تقبیح اقدامات و رفتار دولت ایران و ممانعت از به کاربردن ادبیات صریح و بی پرده دکتر مصدق علیه دولت متبوعۀ وی، تصویری منفی و ناقض حقوق بین الملل از وی و دولت ایران به آن شورا و جهانیان معرفی نماید، اما بیان آرام، قانونمند و مبتنی بر موازین حقوقی و بین المللی نخست‌وزیر ایران به زبان فرانسه که با احترام به اصل آزادی و عدالت و حق دولتها و ملت ها بر تعیین سرنوشت و حاکمیت خویش و نقد دخالت دیگران در امور داخلی و ملی آنها و دیگر اصول و هنجارهای بین المللی مورد قبول ملل مختلف جهان بود، ضمن رد ادعای بی اساس نماینده انگلیس، دفاع خوبی از حقوق ملت ایران و تلاش برای استیفای آن برشمرده شد.
نظربه آگاهی کامل دکتر مصدق از مسائل حقوقی و حقوق معاهدات و قراردادها و موازین حقوقی بین المللی، وی به درایت و زیرکی براین نکته مهم تاکید کرد ؛ که قرارداد نفت میان دولت ایران و یک کمپانی انگلیسی، هیچ نوع حقوقی برای دولت انگلیس ایجاد نمی‌کند. نخست وزیرایران خواستار دوستی بر پایه صمیمیت و اعتماد متقابل با دولت و ملت انگلیس شد و نسبت اقدامات وَهن آمیز دولت انگلیس در چهارچوب حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشری و تاکید برعقلانیت و انسانیت پاسخ داد و موجبات جلب توجه بیشتر اعضای آن شورا را برخلاف انتظار دولت انگلیس فراهم آورد. با این وجود، شورای امنیت، بنا به پیشنهاد فرانسیس لاکوست،نماینده فرانسه برای رهایی از آن وضعیت دشوار و با رای موافق اکثریت، مسئله را تا هنگام تصمیم‌گیری دیوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگلیس ناکام ماند.

این کشور در پی بی نتیجه ماندن مذاکرات مطروحه در شورای امنیت و پیشنهاد بانک جهانی برای حل و فصل موضوع- به استناد معاهده ۱۳۱۲ شمسی منعقده میان تهران و لندن، در 26 مه 1951/چهارم بهمن۱۳۳۰، شکایت خود، مبنی بر مغایرت ملی شدن نفت با قوانین بین‌المللی و تقاضای محکومیت ایران، به لحاظ اجرای خلع ید را به دیوان دادگستری لاهه تسلیم و اعلام کرد و از دیوان تقاضا نمود، اعلام نماید که دولت ایران مطابق ماده 22 قرارداد 1933/1312 باید اختلاف را به داوری ارجاع نماید و اگر این تقاضا مورد قبول دیوان واقع نشود، انگلستان از دیوان تقاضا دارد، اعلام نماید که دولت ایران با فسخ یک جانبه امتیاز مذکور، عملی مخالف اصول و قواعد حقوق بین الملل انجام داده و ملزم است خسارت وارده به شرکت نفت را بپردازد.

انگلستان، مبنای صلاحیت اجباری دیوان را اعلامیه های جداگانه دو دولت انگلیس(اعلامیه 28 فوریه 1940) و ایران(19 سپتامبر 1932) می دانست. علاوه بر این، انگلستان ضمن درخواست رسیدگی به مراتب مزبور، در تاریخ 22 ژوئن 1951 از آن دیوان تقاضا کرد که برابر ماده 41 اساسنامه آن، تدابیر تامینی و موقتی به منظور حفظ اموال و وجوه و منافع شرکت نفت و جلوگیری از تبلیغات و تحریکات علیه آن اتخاذ نماید.

 دکتر مصدق به حسین نواب، وزیر مختار ایران درهلند نیز دستور داد تا ضمن درخواست مهلت یک ماهه برای تدارک دفاع،هماهنگی های لازم در این باره را بعمل آورد.حسین نواب، با تهیه لایحه مقدماتی با راهنمایی پروفسورسل، مسئولیت دفاعیات حضوری به پروفسور هنری رولن، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بروکسل و رییس پیشین مجلس سنای بلژیک به جهت کسالت پروفسور سل و امتناع وی از انجام آن واگذار شد.

به دنبال طرح این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزلۀ نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی رود و شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است. وی در ۴ خرداد ۱۳۳۱ طی نامه تقدیمی به مجلس شورای ملی، تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد.