نظم و نظمیه در دوره قاجاریه

نظم و نظمیه در دوره قاجاریه

نویسنده: مرتضی سیفی فمی تفرشی
ناشر: یساولی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 373
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1362 - دوره چاپ: 1 

کمیاب - کیفیت : صفحات نو ؛ جلد سائیدگی و تاب مختصری دارد

مروری بر کتاب

مصور

شهربانى ایران در دوران‏ قاجار

اندیشه تشکیل و تأسیس نظمیه (شهربانی) به شیوه کشورهای اروپایی، به زمان ناصرالدین شاه قاجار می رسد. او در دومین سفر خود به اروپا در سال 1295ق با مشاهده قوای پلیس و نظم و انضباطی که در شهرهای اروپایی برقرار بود، تصمیم گرفت در ایران نیز چنین تشکیلاتی به وجود آورد. وی پس از مراجعت از اروپا، مستشاری ایتالیایی به نام «کنت دو مونت فورت» را استخدام کرده، از اتریش با خود به ایران آورد.

قبل از تأسیس نظمیه ناصرالدین شاهی، امور انتظامی شهر توسط قراولها انجام می شد و محل اجتماع آنان یا پایگاهشان قراولخانه بود. در تبریز بیست قراولخانه و در تهران چهل عدد از آنها وجود داشت. امیرکبیر در دوران صدارت کوتاه خود تعداد آنان را افزایش داد و بسیاری از قراولخانه ها را به مفهوم پاسدارخانه در راهها و اطراف شهر ایجاد نمود. قراولها به دسته های ده تایی تقسیم می شدند. اما پس از بازگشت ناصرالدین از فرنگ به قول صاحب منتظم ناصری «بر حسب اراده همایونی اداره پلیس به جهت امنیت شهر توسط نواب اشرف والا امیرکبیر نایب السلطنه به ریاست مسیو کنت دو مونت فورت در دارالخلافه برقرار گردید».

پس از تدارک مقدمات کار روز 16 ذی القعده ق نخستین تابلو شهربانی تهران سردر عمارت واقع در ابتدای خیابان الماسیه (باب همایون) نصب گردید. در تابلو عبارت «دارالخلافه» نقش شده از همان روز مردم با واژه پلیس آشنا شدند و دیری نپایید که کنت به لقب «نظام الممالک» ملقب و به منصب امیر تومانی (سرلشکری) مفتخر و به اخذ نشان و حمایل آن ممتاز گردید. سال بعد یعنی 1296ه.ق کنت قوانینی را که به کتابچه «قانون کنت» معروف شد به شاه ارائه کرد. با تصویب این نظامنامه، دیری نگذشت که اداره جلیله پلیس دارالخلافه و احتسابیه به «وزارت نظمیه» تبدیل گردید و صورت و قیافه جدیدتری یافت و دارای دوایر و تشکیلات ویژه ای گشت.

از آن زمان به بعد حقوق و مزایای نیروهای شهربانی که گه گاه پرداخت می شد و گاه تا ماهها به تعویق می افتاد منظم شد و حقوق و مزایای آنها افزایش یافت. قبل از آن به یک افسر جزء ماهانه پنج تومان و به افراد پلیس ماهانه مقرری ناچیز پنچ الی بیست تومان داده می شد. خیلی وقتها پاسبانها و مأمورین رسمی انتظامی به جای انجام وظایف پلیسی در دکانهای قصابی و عطاری مشغول به کار می شدند.

اصلاحات کنت دو مونت فورت پس از شهادت امیرکبیر و بی توجهی صدراعظمهای بعدی به جایی نرسید و در نهایت به کناره گیری او انجامید. پس از او ریاست نظمیه به عهده میرزا ابوتراب خان نظم الدوله که مترجم مخصوص و معاون کنت بود گذارده شد و سپس به میرزا عیسی وزیر مختارالسلطنه، آقا بالاخان سردار، حاج سعیدالسلطنه و اعظم السلطنه رسید و در اوایل مشروطیت بر عهده مسیو یپرم یکی از سران ارامنه گذارده شد، اما پس از کشته شدن وی در جنگ همدان، کارها به عهده یکی از معاونین ارمنی او به نام سهراب خان و سپس مظفر اعلم (سردار انتصار) محول شد.

در دوران ریاست سردار انتصار یکی از رجال نظامی به نام صولت نظام که بعداً ملقب به سردار شوکت شد، مدرسه ای برای تربیت افسران نظمیه به ریاست و معلمی سیف الدین بهمن تشکیل داد و نیروهای پلیس ورزیده و تعلیم یافته تربیت کرد. در اواخر ریاست او به تصویب مجلس شورای ملی مستشاران سوئدی به نامهای: وستداهل، ارفانس و برگدال استخدام شدند و به تهران آمدند. بدین ترتیب وستداهل به عنوان ریاست تشکیلات، ارفانس به ریاست پلیس تأمینات و برگدال به عنوان رئیس پلیس اونیفرم یعنی سرکلانتر مشغول خدمت شد. بعدها به تدریج مستشاران سوئدی افزوده شد.
هیئت مستشاران سوئدی از تاریخ - ش قریب ده سال در ایران کار کردند و نظم و انضباطی در تشکیلات پلیس به وجود آوردند و نام آن را به نظمیه تغییر دادند....

آقا محمدخان با انتصاب قاسم‌خان دولو، اولین گام را در راه تشکیل نظمیه (شهربانی) در تاریخ معاصر ایران برداشت و میرزا شفیع مازندرانی را برای مدیریت امور غیرنظامی شهر گماشت. پس از آن، دستگاه اداری ـ دیوانی و اطلاعاتی و امنیتی به میراث رسیده از دورانهای گذشته، به تدریج در نظام جدید پذیرفته شد. از جمله، منصب کلانتر بار دیگر مورد توجه حکمرانان قاجار قرار گرفت و دامنه آن توسعه یافت. میرزا ابراهیم‌خان کلانتر، که وزیر اعظم و اعتماد‌الدوله سه پادشاه (لطفعلی خان، آقا محمدخان و فتحعلی شاه) بود، نشان از اهمیت و اعتبار سمت و منصب کلانتری در آن روزگار است و نشان می‌دهد که کلانتران اساساً از میان رجال درجه اول کشور و منطقه منصوب می‌شدند. دستگاه اداری و به تبع آن، نظام اطلاعاتی و امنیتی قاجار‌ها طی دوران حکومت فتحعلی شاه و محمدشاه، بر‌‌ همان پایه‌های سنتی ادامه یافت و نسبت به دوران گذشته تغییر محسوسی در آن مشاهده نشد.

با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، روند تدریجی تحول در دستگاه اداری و نیز اطلاعاتی و امنیتی قاجار‌ها سرعت گرفت؛ به ویژه، با انتصاب میرزا محمدتقی خان امیرکبیر به عنوان صدراعظم، به نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور توجه جدی‌تری شد. امیرکبیر، علاوه بر اینکه قوای امنیتی ـ اطلاعاتی و انتظامی سابق را تقویت کرد و نظم جدیدی به آن داد، در انتظام امور جاسوسی و اطلاعاتی نیز تلاش قابل توجهی کرد.

دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیرکبیر، که به "منهیان امیر" هم شهرت یافته است، علاوه بر اینکه بر عملکرد مجموعه دستگاه‌های حکومتی و دوایر داخلی نظارت داشت، در امور مربوط به کنترل خارجیان در ایران و نیز ارتباطات رجال و دولتمردان ایرانی با محافل و سفارتخانه‌های خارجی و غیره فعال بود. گفته شده که امیرکبیر افرادی "امین و راستگو" را به عنوان منهیان دستگاه جاسوسی خود به کار گمارده بود و این افراد در مأموریت‌های محوله جاسوسی و خفیه‌نگاری خود موفق بودند. امیرکبیر، به ویژه در مراقبت از رفتار و فعالیت محافل و سفارتخانه‌های روس و انگلیس مصر بود و برای کنترل آنها به تشکیلات جاسوسی ـ خبرچینی ویژه خود اتکا داشت. در عین حال نیز بر روابط اتباع ایران با سفارتخانه‌ها و افراد خارجی در ایران، نظارت دقیق داشت.

دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیرکبیر به حدی موجبات نگرانی سفارتخانه‌های روس و انگلیس را فراهم آورده بود که آنان برای مقابله با آن، منابع مالی و اطلاعاتی مضاعفی از دولت‌های متبوع خود خواستار شدند. از جمله کلنل شیل وزیر مختار وقت بریتانیا در تهران، اعلام کرده بود: «مبلغی در حدود سیصد لیره برای شناختن جاسوسان امیر، چه در تهران و چه در ولایات، مورد نیاز هیئت نمایندگی می‌باشد. تصور می‌رود صرف چنین مبلغی بجا و ضروری باشد.»

از مهم‌ترین اقدامات امیرکبیر، تعیین مأموران دوجانبه و ضدجاسوسی در سفارتخانه‌های روس و انگلیس بود. گفته می‌شد بسیاری از منشیان، دبیران و کارکنان ایرانی سفارتخانه‌های خارجی در تهران، اخبار و اطلاعات محرمانه درون سفارتخانه‌ها را به امیرکبیر گزارش می‌کردند.

با پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ویژه امیرکبیر، در بخش‌های مختلف دستگاه‌های حکومتی، اخذ رشوه به حداقل رسید و مأموران و کارگزاران حکومت به دلیل رُعبی که از جاسوسان و خبرچینان امیرکبیر داشتند در اخذ رشوه سخت مردد شدند.با برکناری و قتل امیرکبیر، دستگاه اطلاعاتی ـ جاسوسی و امنیتی او نیز یکسره از میان رفت و از منهیان امیر اثری باقی نماند. به ویژه سفارتخانه‌های خارجی و محافل بیگانه نیز از مأموران جاسوسی و ضدجاسوسی امیرکبیر که در برخی موارد به خصوصی‌‌ترین و محرمانه‌ترین اسرار آنان دست پیدا کرده بودند رهایی یافتند.

در واپسین سال‌های حکومت ناصرالدین شاه، به تدریج تشکیلات پلیسی ـ اطلاعاتی جدیدتری جایگزین نظم پلیسی پیشین شد. به نظر می‌رسید با ورود مستشاران خارجی و تشکیل نظمیه جدید، نظام امنیتی ـ پلیسی کشور وارد مرحله جدیدی شده است. "کنت دو مونت فورته" اتریشی اولین نظمیه جدید ایران را در دوره ناصرالدین شاه بنیاد نهاد و خود نزدیک به چهارده سال در رأس آن قرار گرفت؛ نظامنامه جدیدی برای نظمیه تدوین شد و به تدریج امور اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی هم در اداره جدیدالتأسیس نظمیه متمرکز شد. نظمیه جدید کار خود را رسماً از ۱۲۹۵ق. آغاز کرد. «کنت دومونت فورته» در ۱۳۰۹ق. از سمت خود برکنار شد.

از هنگام برکناری "فورته" تا پیروزی انقلاب مشروطیت، سیزده تن به ریاست نظمیه منصوب شدند که همگی زیر نفوذ شاه و نایب‌السلطنه قرار داشتند. از جمله رؤسای نظمیه در آن دوره محمد کریم خان مختارالسلطنه بود که گفته شده خدمات سودمندی در ارتقای کمِّی و کیفی فعالیت‌ها و حیطه عمل نظمیه داشت. سرپاس رکن‌الدین مختار، رئیس جبار و جنایت‌کار شهربانی رضاشاه فرزند همین مختارالسلطنه بود. با این احوال، برخی آگاهان به امور تصریح کرده‌اند که با آغاز کار نظمیه جدید، فساد اداری و سیاسی از میان نرفت.

از دوایری که در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه تشکیل شد "دایره خفیه‌‌نگاری" است که وظیفه اولیه آن کشف جرایم و جلوگیری از اعمال تروریستی و بمب‌گذاری بود. هدف این بود که از سوءقصد احتمالی به جان شاه و سایر رجال و دولتمردان درجه اول کشور جلوگیری شود و از طریق دایره خفیه‌‌نگاری، توطئه‌کنندگان قبل از انجام هرگونه اقدام سوء شناسایی و دستگیر شوند. تشکیلات دایره خفیه‌نگاری تا سال‌ها بعد به فعالیت خود ادامه می‌داد و اسناد و مدارک موجود، از فعالیت آن در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و پس از آن نیز حکایت دارد. حیطه عمل و وظایف خفیه‌نویسان که تشکیلات آن تحت کنترل نظمیه قرار گرفت، به تدریج گسترش یافت.

در بیشتر محافل و مجالس سیاسی، مذهبی و گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و... افرادی از آن ـ پیدا یا پنهان ـ حضور داشتند و گزارشهای مخفیانه بسیاری از حوزه فعالیت خود تهیه می‌کردند و به مرکز می‌فرستادند. بسیاری از مأموران اداره خفیه‌نویسی به عنوان نوکر، فراش، آشپز و... در بخش‌های مختلف انجام وظیفه می‌کردند و هویت آنان مخفی بود.

با آغاز تحرکات مشروطه‌خواهی، گزارشهای خفیه‌نویسان افزایش چشمگیری یافت. آنها در میان افراد و جمعیت‌های مخالف حضور می‌یافتند و دیده‌ها و شنیده‌های خود را طی گزارش‌های مکتوبی در اختیار مسئولان قرار می‌دادند. از نوآوری‌های ناصرالدین‌ شاه، که به نوعی در زمره امور اطلاعاتی ـ امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشکیل صندوق عرایض در شهر‌ها و ایالات مختلف بود. ظاهراً نظارت بر این صندوق‌ها که معمولاً در میدان‌های اصلی شهر‌ها و ایالات نصب می‌شد، از عهده حکمران و دوایر رسمی محلی خارج بود و معتمدین مستقلی از سوی حکومت مرکزی بر آنان گماشته شده بود. قرار بود مردمی که به دلایلی قادر نیستند شکایات و خواسته‌های خود را با حکومت محلی مطرح سازند و یا خواسته‌ها و حقوقشان از سوی کارگزاران حکومتی نادیده گرفته و پایمال شده است و یا اخبار و اطلاعاتی از سوء جریان امور در اختیار دارند، طی عریضه‌هایی که مستقیماً در اختیار حکومت مرکزی قرار می‌گرفت، دادخواهی کنند و شکایت نزد شاه برند.

 اما این صندوق‌های عرایض به دلیل اعمال قدرت حکومت‌های محلی، در مدت زمانی کوتاه کارآیی خود را از دست دادند. به رغم دستورات حکومت مرکزی، مأموران حکومت محلی دورادور بر آن نظارت داشتند و پیش از آنکه عریضه‌نویسان، عریضه‌های خود را در صندوق‌ها بیندازند، تهدید و تنبیه شده، نامه‌های آنان گشوده و اسرار آن برملا می‌شد؛ در ‌‌نهایت نیز از ارسال آن جلوگیری می‌شد.

در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندان‌های کشور هم (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر‌‌ همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. زندان‌های عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. ضمن اینکه متهمان سیاسی تا تعیین نهایی میزان مجازات، عمدتاً در منازل حکام محلی و متنفذان و غیره نگهداری می‌شدند.

در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاش‌هایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه‌ متهمان توجه نکردند. در‌‌ همان حال، مجازات‌های سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت و پس از انقلاب مشروطیت و تحولات پس از آن بود که به تدریج در نوع مجازات‌ها تعدیلی به وجود آمد.

از دیگر اقدامات نظمیه و دستگاه اطلاعاتی ـ امنیتی قاجار‌ها، سانسور مطبوعات و کنترل و نظارت بر نشر روزنامه و کتاب بود. از آغاز امر، سانسور و نظارت بر نشر مطبوعات از سوی اداره کل انطباعات به ریاست محمدحسن خان صنیع‌الدوله صورت می‌گرفت و مطبوعات و کتاب‌ها قبل از انتشار توسط بازبینان اداره انطباعات مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گرفتند و هرگاه مطالبی برخلاف مصالح حکومتی تشخیص داده نمی‌شد مجوز نشر صادر می‌گردید.

از هنگام تشکیل اداره سانسور ـ نوزدهم ربیع‌الثانی ۱۳۰۲ ـ بر کتاب‌ها و نشریات منتشره در کشورهای خارجی و ورود و توزیع آن در کشور، کنترل شدیدی اعمال شد، به تبع آن نیز سخت‌گیری در امور ارتباطات پستی و ارسال مراسلات افزایش یافت.

با قتل ناصرالدین شاه و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، کنترل و نظارت و نیز سانسور مطبوعات و کتاب، نوساناتی از سر گذرانید. میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان از سانسور و کنترل مطبوعات و کتاب پشتیبانی می‌کرد، به همین دلیل در دوران صدارت عظمای او اداره انطباعات و نظمیه در کار سانسور جدیّت بیشتری به خرج می‌دادند؛ اما در دوران میرزا علی خان امین‌الدوله، سختگیری بر مطبوعات و نشر کتاب کاهش چشمگیری یافت. بدین ترتیب، هر چه از دوران سلطنت مظفرالدین شاه زمان بیشتری سپری می‌شد، کار نظارت و سانسور مطبوعات و کتاب در داخل و خارج کشور کاهش می‌یافت؛ تا جایی که در آستانه انقلاب مشروطیت، نشریات و روزنامه‌های بسیاری در گوشه و کنار کشور منتشر می‌شد که نسبت به حکومت قاجار و نظام استبدادی حاکم بر کشور، انتقادات تند و صریحی داشتند و حکومت و کارگزاران آن هم به ندرت قادر بودند از نشر و توزیع آن جلوگیری کنند.

مقدمات تجدید ساختار نظمیه و استخدام مستشاران خارجی برای مدیریت آن، از‌‌ همان ابتدای فتح تهران ـ ۱۳۲۷ق. ـ در دولت محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) فراهم شده بود. رهبران مشروطه دریافته بودند که بدون وجود نظمیه‌ای کارآمد و سازماندهی شده، قادر به ایجاد نظم و امنیت در کشور نخواهند بود...