قانون حاکم ، درس هایی از داوری های نفتی

قانون حاکم 

نویسنده: محمدعلی موحد
ناشر: کارنامه
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 328
اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1393 _ 1386 - دوره چاپ: 2 _ 1

مروری بر کتاب 

درس هایی از داوری های نفتی

ایران در زمینه قراردادهای نفتی، پیش کسوت بود. اولین امتیازنامه نفتی خاورمیانه در این جا به امضاء رسید و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت های بزرگی نفتی به مراجع بین المللی کشانده شد. شمار دعاوی ایران و اهمیت و حجم آن ها، از هر کشور دیگر بیشتر بوده است.

داوری های نفتی که در کتاب حاضر از آن سخن می رود، حکایت مهم ترین و جنجالی ترین کشمکش ها و رو در رویی هایی است که در طول قرن حاضر در مناسبات اقتصادی – سیاسی بین کشورهای در حال توسعه و جهان صنعتی پیش آمده است. در حقیقت کتاب«قانون حاکم»،بخش اول از یک مجموعه تقریرات نویسنده است. این مجموعه، مروری است بر جریان این ماجراها و ارزیابی مباحثی که در توجیه مواضع حقوقی طرفین در طی این منازعات مطرح گردیده است. 

محمدعلی موحد در سال ۱۳۰۲ در شهر تبریز دیده به جهان گشود. تحصیل را در مدارس تدین و اتحادنوی همین شهر آغاز نمود و در سال ۱۳۱۹ پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشتهٔ ادبی به تهران آمد. اما به واسطهٔ فوت پدر (در سال ۱۳۱۷) به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را برعهده گرفت و به مدت ده سال در تبریز و تهران رحل اقامت افکند.

در سال ۱۳۲۹ به شرکت نفت آبادان رفته و پس از خلع ید انگلیسی‌ها در سال ۱۳۳۲ سردبیری روزنامهٔ شرکت نفت را به عهده گرفت و در همین سال به تهران انتقال یافت. وی در سال ۱۳۳۲ کار بر روی ترجمهٔ رحله این بطوطه را انجام داد که در سال ۱۳۳۶ منتشر و به واسطهٔ قدرت قلم و شیوایی ترجمه، مورد توجه ارباب فضل قرار گرفت و نام موحد بر سر زبان‌ها افتاد. چنان‌که استادانی چون مجتبی مینویی و محمدعلی جمال‌زاده او را مورد تشویق و تفقد قرار دادند.

دکتر موحد تحصیلات خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی از این دانشگاه شد و در سال ۱۳۳۸ پس از فراغت از تحصیل برای آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین‌الملل به انگلستان رفته و مطالعات خود را زیر نظر پرفسور جنینگز در کمبریج و پروفسور شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد.

همچنین در این دوران با ایران‌شناسی چون آربری، مینورسکی و لاکهات مجالست کرده و به تحقیق بر روی نسخه‌های خطی موجود در موزهٔ بریتانیا پرداخت و از این میان نسخهٔ سلوک‌الملوک تالیف فضل‌الله روزبهان خنجی متخلص به امین را برای تصحیح انتخاب کرد.

وی علاوه بر وکالت پایه یک دادگستری، از آغاز تاسیس شرکت ملی نفت ایران در کادر حقوقی شرکت نفت وارد شد و تا بالاترین درجات (مشاور عالی رئیس هیئت مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیئت مدیره) انجام وظیفه کرده و در ابتدای تاسیس اوپک به مدت شش ماه معاونت اجرایی آن سازمان در ژنو را عهده‌دار بوده است.