- موجودی: درحال حاضر موجود نمی باشد
- مدل: 176551 - 67/1
- وزن: 0.50kg
سرگذشت قانون اساسی
نویسنده: محمد زرنگ
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 412
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1384 - دوره چاپ: 1
مروری بر کتاب
در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا
موضوع این کتاب «یعنی سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، آمریکا و فرانسه» در واقع مقایسه و مقارنه ی سرگذشت قانون اساسی در سه کشور است. قانون اساسی در این سه کشور سرگذشت متفاوتی داشته و در عین حال پارهای از ویژگیها و محورهای مشترک بین آنها قابل شناسایی است. در فرانسه، قانون اساسی زاییده ی حرکت مستمر و ریشه داری است که در دو بعد نظری و عملی در این کشور جریان داشته است.
در عرصه ی اندیشه، پیشگامان اندیشه ی سیاسی جدید: «ژان ژاک روسو»، «منتسکیو»، «ولتر» و دایرةالمعارف نویسان، همگی فرانسوی بودند و افکار آنها بیشتر از همه جا در فرانسه بروز و نمود پیدا کرد. انقلابیون فرانسه، شاگردان مکتب روسو بودند و کتاب روسو یعنی «قرارداد اجتماعی» به منزله ی یک انجیل مقدس برای آنان الهام بخش بود.
عبارات «قانون اساسی» و «اعلامیه ی حقوق بشر» و «شهروند» برگرفته از قرارداد اجتماعی، آرای منتسکیو و ولتر بود. مقولات و مفاهیم اساسی و مهمّی همچون: آزادی، حقوق فردی، حاکمیت، تفکیک قوا و غیره، قبل از آن که در قامت قانون اساسی ظاهر شوند، در اندیشه ها و آثار متفکرین و فلاسفه ی سیاسی، پردازشی در خور یافته بودند.
جامعه ی فرانسه نیز در آستانهی انقلاب به لحاظ بافت طبقاتی تغییراتی پیدا کرد. اصناف و گروه های جدید اجتماعی همچون: صنعتگران، اصناف، کارخانه داران، وکلا، پزشکان و کارگران و در یک کلام بورژوازی جدید ظهور یافت. این گروهها که در فضای فکری جدید، از بیداری نسبی برخوردار شده بودند، در پی ساز و کارهای جدیدی برای تنظیم مناسبات خود با حکومت بودند. نظام کهن فئودالی، دیگر مناسب حال جامعه ی جدید نبود.
مجموعه ی این تحولات سبب شد که انقلاب فرانسه به وقوع بپیوندد. انقلابی با ماهیتی خلقی که در پی کسب آزادی، تساوی و برادری بود. انقلاب فرانسه در سال 1789 به پیروزی رسید و دو سال بعد، یعنی در سال 1791، نخستین قانون اساسی فرانسه تصویب شد. پس از آن و بویژه تا اواخر قرن نوزدهم، کشور فرانسه به لحاظ سیاسی بسیار ملتهب و ناپایدار بود. تغییر پی در پی رژیم ها، بازنگری های مکرر در قانون اساسی را به دنبال داشت. چنان که تا به امروز پنج جمهوری و هر یک با قانون اساسی خاص خود روی کار آمده اند.
کشور آمریکا نیز به دلایل مختلف به عنوان یک طرف مقایسه برگزیده شده است. تدوین نخستین قانون اساسی، پایداری و ثبات نظام سیاسی در سایهی قانون اساسی؛ نوع خاص تفکیک قوا و استقرار نظام جمهوری و ریاستی و غیره، آمریکا را در حوزه ی مطالعات سیاسی و حقوقی قرار داده است.
اگرچه آبشخور فکری و نظری قانون اساسی آمریکا، همان آرا و اندیشه هایی بود که در اروپا شکل گرفته بود، ولی آن چه در قالب قانون اساسی آمریکا تجسم پیدا کرد، از بسیاری جهات، عناصر خاص آمریکایی به خود گرفت. در طول دو قرن گذشته، قانون اساسی آمریکا 27 بار مورد بازنگری واقع شده و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی صدها تفسیر از قانون اساسی ارایه نموده است.
رویه ی عملی زمامداران نیز، برگ های فراوانی بر کتاب حقوق اساسی آمریکا افزوده است. در کشور ایران نیز همزمان با شروع نهضت مشروطه و حرکت آزادی خواهی مردم ایران، اندیشه ی تدوین قانون اساسی به عنوان بخشی از حرکت کلی مشروطیت ایران مطرح شد و با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن از سالهای 1285 و 1286 (ه.ش)، ایران برای نخستین بار صاحب قانون اساسی شد و پس از آن در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده ای که در یک قرن گذشته در ایران رخ داد، قانون اساسی فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرد؛ که مهمترین آنها پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.