دولت و حکومت در اسلام

نویسنده: آن . کی . اس . لمبتون
مترجم: محمدمهدی فقیهی
ناشر: شفیعی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 840
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1389 - دوره چاپ: 4 

مروری بر کتاب 

س‍ی‍ری‌ در ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ از ص‍در اس‍لام‌ ت‍ا اواخ‍ر ق‍رن‌ س‍ی‍زده‍م‌

از آنجا که خداوند حاکم بر جامعه است ،قانون چیزی جز آنچه از سوی او به پیامبر وحی شده نیست.بر این اساس،قانونگذ ار اصلی خداست واراده واندیشه انسانی به قلمرو قانونگذاری راه ندارد. به همین دلیل،در مکتب سیاسی اسلام بحثی از قانونگذ اری وقوه مقننه نیست. شرع وقانون بر دولت تقدم واشراف دارد ودر هیچ دوره ای از زمان و تحت هیچ شرایطی تغیر پذیر نبوده و دولت،تنها ابزار اجرای آن است. سرپیچی  یا بی اعتناعی به قانون،تنها به معنای تخلف ازقاعده ی نظم اجتماعی نیست،بلکه معصیت وگناه به مفهوم دینی آن ومستلزم کیفر است.

قوانین مصوب در نظام سیاسی،بر دو نوع است: 

1.    مطابق و همسان با شریعت.مثل اینکه در قوانین،شرابخواری و....ممنوع شود.درچنین مواردی،مسلما تخلف از قانون،ارتکاب گناهی است ومعصیت، زیرا نافرمانی وسرپیچی از دستور شرعی صورت گرفته است.
2.    قانون مصوب ،به همان صورت در شرع نباشد،بلکه با دید مصلحت گرایانه وضع شده باشد ،مثل مقررات راهنمایی ورانند گی .در این گونه قوانین آیا سرپیچی وتخلف ،معصیت وحرمت شرعی دارد یا نه؟

حدود قانون در شریعت،با حدود قانون درنظامهای غربی متاخر تفاوت دارد.فقهای مسلمان این مطلب را قبول دارند که قاعده ی بنیادی قانون ،آزادی است .اماچون طبع انسانی ضعیف وآزمند است،حکمت ولطف خداوند ایجاب میکند که حدودی برای آزادی انسان وضع شود؛و چون طبیعتی دو گانه دارد واز روح وجسم تشکیل یافته ،حدود مزبور نیز دو بعد دارد: 
اول،به اصول اعتقادی و احکام مذهبی می پردازد و تکلیف انسان را در برابر خداوند مورد توجه قرار می دهد.
دوم ،روبط انسان را با اطرافیانش بررسی می کند و با زمینه های دنیوی قانون ارتباط می سابد که شکل حکومت در جامعه و روابط جامعه یا جوامع دیگر نیز می گردد.