جامعه مدنی ، دولت و نوسازی در ایران معاصر

جامعه مدنی

نویسنده: مسعود کمالی
مترجم : کمال پولادی
ناشر: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 336
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1381 - دوره چاپ: 1

مروری بر کتاب

مسعود كمالي براي بررسي تاريخ صد ساله اخير ايران به مفهوم جامعه مدني رجوع مي كند و اين در تقابل با مطالعات شرق شناسانه و پس از آن مطالعات خاورميانه است كه همواره از نبود يانرمي جامعه مدني در منطقه تاريخي مي ناليده است. از سوي ديگر اين ايده نيز وجود داشت كه جامعه ايراني همچون ساير جوامع ديرپاي شرقي پيش از برخورد با مدرنيته غربي تعادلي داشت و اين تعادل تمام مناسبات اجتماعي و فرهنگي را انتظام مي بخشيد. مسعود كمالي نيز اگرچه در رجعت خود به مفهوم جامعه مدني بر چنين تعادلي اشاره مي كند. اما سعي كرده است اين ايده را به شكل دقيق تري بررسي كند. 

سابقه تعارض دولت و علما در جامعه سنتي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. به واقع نيز چنين است. به نظر كمالي علما به سه دليل از ارتباط با دولت ابا داشتند. اول نظريه غيبت كه هر نوع دولت را نامشروع و غاصب مي دانست. دوم بي ثباتي سياسي و سوم توانايي مالي و استغناي علما . با اين حال فقدان يك توجيه كلامي كافي براي يك دولت شيعي مستقل مانع از تشديد اين تعارض تا حد تقابل مي شد. چنين روابط دوسويه اي تعادل دولت و علما را در جامعه مدني صورت بندي مي كرد.

با اين حال اشكال متأخر دولت در ايران ـ دقيقاً از تشكيل دولت صفوي به بعد ـ گام هايي جديد براي حل اين معارضه به سود خود برداشت. گام اول از سوي خاندان صفوي برداشته شد. ادعاي نيابت شاهان صفوي مي توانست به تكوين يك دولت ديني كه نهاد مذهبي شاخه اي از مديريت سياسي آن باشد، بينجامد. اما منشاء قبيله اي خاندان صفوي آنان را از داشتن پايگاه اجتماعي گسترده و سراسري محروم به شبكه سراسري مشروعيت بخش علما محتاج مي كرد. با اين حال تشكيل دولت صفوي باعث تقويت حضور علما در جامعه شد اما در نهايت گروه غالب علما نظريه نيابت از سوي سلطان صفوي را رد كردند.

گام دوم از سوي نادر برداشته شد كه صريحاً دستگاه سياسي خويش را بي نياز از مشروعيت مذهبي ـ به معناي شيعي ـ مي دانست. كمالي توضيح مي دهد كه مشروعيت نهاد دولت در ايران بنيادي دوگانه داشت. اول نظريه ظل الله كه ميراثي باستاني بود و دوم نظريه اي كه در آن دولت به عنوان حافظ مجري شريعت مشروعيت مي يافت. در دوران زنديه و قاجار نهاد دولت بيش از پيش به اين گرايش يافت كه پايه هاي مشروعيت خويش را براساس نظريه اول استوار سازد. نادر در اين مورد صراحت ويژه اي داشت. حاكمان زنديه نيز به شكل متعادل تري پيرو او بودند و شاهان قاجار نيز به شكل طنزآميزي در سوداي احياي شكوه باستاني بودند كه در عمل معنايي جز احياي انگاره اول نداشت.

این کتاب دو تحول بزرگ در تاریخ ایران مدرن را مورد بررسی قرار می‌دهد: انقلاب مشروطه سال‌های ۸۹-۱۲۸۵ و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و بر کنش‌ها و واکنش‌های علما، بازاریان و دولت در شکل‌گیری این دو انقلاب تمرکز می‌کند. محور بحث کتاب، جامعه مدنی ایران و نقش استراتژیک آن در تحولات عمده سیاسی در تاریخ نوین ایران است.

ایران در آستانه دو انقلاب مدرن دارای جامعه مدنی بوده است؛ جامعه مدنی‌ای که علما و بازاریان دو گروه قدرتمند آن بودند و می‌توانستند بر دولت و تصمیم‌گیری‌هایش تأثیر بگذارند. متحد‌شدن علما و بازاریان در قالب جامعه مدنی سنتی در ایران معاصر متکی به‌عوامل چندی بود که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نظریه غیبت، بی‌ثباتی سیاسی و فقدان منابع درآمد کافی برای علما.

نکته قابل‌توجهی که در رابطه با مشارکت علما و روحانیون در انقلاب مشروطه وجود دارد این است که آنها به‌عنوان یک گروه در فرآیند انقلاب شرکت نکردند. جریان حوادثی که به انقلاب مشروطه انجامید با مطالبات شرکت‌کنندگان و رهبری آنها جهت یک حکومت مشروطه شروع نشد. هدف علمایی که رهبری جنبش را در‌ دست داشتند محدود‌کردن قدرت دولت، قطع وابستگی او به غرب و تحکیم موقعیت خودشان در جامعه بود.

علما در طول بیش‌از ۵۰ سال نوسازی اقتدارگرایانه پهلوی به‌طور‌روز افزون به‌حاشیه رانده شده و جایگاه نمایان آنها در جامعه مدنی تضعیف شده بود. آنها بخشی از نفوذ اجتماعی خود را از‌دست داده بودند. روحانیت رادیکال از فرصت یگانه‌ای که انقلاب ایجاد کرد برای بازیابی موقعیت برتر خود در جامعه مدنی بهره برد. اما روحانیت رادیکال نمی‌خواست فقط رهبر جامعه مدنی شود، بلکه می‌خواست قدرت سیاسی را نیز به‌دست گیرد و از دستگاه دولتی برای بازسازی جامعه بر‌وفق نظام اسلامی استفاده کند.