تحولات اجتماعی در روستا های ایران

نویسنده: عبدالعلی لهسایی زاده
ناشر : نوید شیراز
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 400
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1388- دوره چاپ : 1

مروری بر کتاب

بین سالهای ۱۳۴۰ تا ۵۰، ایران اصلاحات ارضی گسترده و رادیکالی را انجام داد که در نتیجة آن بین ۵۰ تا ۶۵ درصد زمینهای کشاورزی موجود کشور بازتوزیع شد. در این دهه تقریباً ۷/۱میلیون دهقان یا ۵۸ درصد خانوارهای روستایی موفق به دریافت زمین شدند. در این زمان جمعیت کشور ۲۴ میلیون نفر بود و دو سوم آنها که در مناطق روستایی ساکن بودند مستقیماً تحت تأثیر این انقلاب اجتماعیِ تحمیل¬شده از بالا قرار گرفتند.

در نتیجة این اصلاحات، حکومت خودکامه و متمرکز موفق شد از طریق قانونگذاری، طبقة فئودال مالک را عملاً از بین ببرد و به جای آن، طبقة جدیدی از مالکان کوچک و مستقل دهقانی و همچنین طبقة مدرنی از کشاورزان سرمایه دار را که در مقیاس وسیع به فعالیت میپرداختند ایجاد کند. علاوه بر این، حکومت خود به طور مستقیم درگیر تعدادی پروژه های کشاورزی ـ صنعتی در مقیاس وسیع شد، که از مهمترین این پروژهها در مرحلۀ اول می توان از پروژة تولید نیشکر هفت تپه در خوزستان نام برد.

با درنظرگرفتن شرایط ویژۀ جغرافیایی ایران، میان جمعیت روستایی چیزی در حدود ۷۰.۰۰۰ روستا و مزرعه توزیع شد. متوسط جمعیت برای هر روستا نیز بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر بود که در سرزمینی پهناور و دشوار زندگی می کردند. سازمان ارباب- رعیتی کشاورزی ایران عمدتاً متشکل بود از مالکین (بیشتر غایب) و زارعین سهم بَر. واحد مالکیت و همچنین تولید، روستا بود. آن دسته از دهقانانی که نسق، یا حق کشت و زرع، از سوی مالکان به آنها اعطاء شده بود در گروه های تولیدی به نام بُنه (یا حراسه، یا خیش، و غیره) سازماندهی شده بودند. قبل از سال ۱۳۴۰، مالکان کوچک و مستقل ۲۵ درصد جمعیت روستایی، زارعان صاحب نسق ۴۰ درصد، و زارعان بدون زمین و نسق که خوش نشین نامیده می شدند و جزءِ لاینفکی از جامعۀ روستایی و اقتصاد کشاورزی بودند، مابقی ۳۵ درصد جمعیت را تشکیل می دادند.

اصلاحات ارضی مازاد بر یک روستای (در مجموع شش دانگ از یک ده یا چند ملک) مالکان را میان زارعان صاحب نسق تقسیم کرد. زارعان فاقد نسق چیزی دریافت نکردند، علی رغم این واقعیت که خوش نشینان عموماًً همراه نسق داران بر روی زمین کار می¬کردند. دولت ارزش املاک را طبق پروندۀ مالیاتی هر ملک محاسبه می کرد و زیانِ اربابان و مالکان را، در صورتی که تخلفی در پرداخت مالیات ارضی آنها مشاهده نمی شد، به شکل مالی جبران می کرد....