ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی

ایران از نفوذ مسالمت آمیز تا تحت الحمایگی

نویسنده: ویلهلم لیتن
مترجم: مریم میر احمدی
ناشر: معین
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 360
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1367 - دوره چاپ: 1

کمیاب  - کیفیت : درحد نو _ نو

مروری بر کتاب

اسناد و حقایقی دریاره تاریخ نفوذ اروپاییان در ایران از 1860 تا 1919 - نقشه، جدول

ویلهلم لیتن،سرکنسول آلمان در تبریز(۱۹۱۵-۱۹۱۴) در این کتاب ، می گوید که بازرگانی خارجی ایران در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ با کسری موازنه مواجه بود، این امر موجب شد که همه ساله مبالغ بیشتری مسکوک نقد از کشور خارج شود و اهرم اقتصادی ایران، یعنی همان بازرگانی خارجی به جای آنکه به پیشرفت اقتصادی ملی، داد و ستد بازار و سرمایه داخلی کمک کند،بنا به تحلیل او، با غارت ثروت، مبادله نابرابر کالا، خروج مسکوکات و ارز ایران از طریق کسر موازنه بازرگانی دائمی تمرکز بازرگانی خارجی و حتی داخلی در انحصار قدرت های بزرگ به تشدید فقر بیشتر کمک می کرد.

وی همچنین آماری از امتیازات و قراردادهای واگذارشده توسط ایران به روس و انگلیس و میزان سرمایه گذاری آنها در ایران ارائه می دهد که گرچه تا حدودی ممکن است تخمینی باشد و از دقت بالایی برخوردار نباشد، اما قابل تامل و تعمق است.

نیمه اول قرن نوزدهم برای ایران همراه بود با از دست دادن بخش بزرگی از استقلال و تبدیل شدنش به کشوری دست نشانده توسط استعمارگران بزرگی چون روس و انگلیس. این دو ابرقدرت وقت، با حمایت حکومت های خود به ایران روی آوردند و توانستند امتیازات متعددی در ایران به دست آورند.

احمد اشرف در «موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران، دوره قاجار» می نویسد که یکی از خصوصیات اساسی شکار امتیازات در ایران که مستقیما از طبیعت و ماهیت شرایط نیمه استعماری جامعه ما نشات می گرفت، آن بود که این امتیازات به دنبال یک سلسله بازی های حسابگرانه در جریان برقراری موازنه مثبت و موازنه منفی در روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان شمالی و جنوبی به دست آمد؛ به این معنی که گاهی فشارهای متقابل قدرت های استعماری، نیروهای یکدیگر را خنثی می کرد و به نوعی موازنه منفی به امر اعطای امتیازات به آنان می انجامید؛ درحالی که در مواردی اعطای امتیاز به یکی از قدرت های رقیب، سبب اعطای امتیازات مشابهی به رقیب دیگر می شد.

ایران تا اوایل قرن نوزدهم از استقلال گمرکی برخوردار بود. تا قبل از پایان اولین جنگ های ایران و روس در سال های ۱۳-۱۸۰۳ م کشور ایران از نظر تجاری دارای استقلال تام بود و بیگانگان در تعیین درآمد گمرکی مداخله نداشتند. بعد از این جنگ ها بین ایران و روسیه معاهده گلستان به امضا رسید که علاوه بر اینکه تمامیت ارضی کشور را به مخاطره افکند، پای بیگانگان را نیز در امور بازرگانی و کشتیرانی و گمرک ایران باز کرد.

از اواخر سال ۱۸۱۳م به بعد، گمرک ایران استقلال خود را از دست داد؛ زیرا یکی از شرایط تحمیلی روسیه به ایران برای پذیرفتن صلح، تقبل مواد گمرکی عهدنامه بود. در این عهدنامه مقرر شده بود که از تمام کالاهای صادراتی روسیه به ایران حقوق یکسان و تغییرناپذیری که مقدار آن از ۵ درصد بهای کالاتجاوز ننماید، دریافت شود. این نخستین بار بود که سیاست گمرکی ایران به وسیله یک قرارداد سیاسی تعیین می شد؛ اما بعد از دومین جنگ ایران و روس و بستن قرارداد ترکمنچای در فوریه ۱۸۲۸م، ایران استقلال گمرکی خود را از دست داد.

این بار اما نه تنها اصل برابری حقوقی دو دولت و معامله متقابل در پیمان قید نشده بود، بلکه روش قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز به نفع اتباع روس در ایران به دولت ایران تحمیل شد. سایر دولت ها نیز بعدها از مفاد این قرارداد استفاده کردند. واتسن در «تاریخ ایران در دوره قاجاریه» اشاره می کند که در فاصله سال های۱۸۴۲ م تا ۱۸۷۳ م عین قرارداد ترکمنچای با چندین دولت خارجی دیگر امضا شد و همه آن مزایا و امتیازات بدون هیچ قید و شرطی به آنها نیز داده شد. مزایایی از جمله اینکه دولت ایران اجازه نداشت بدون موافقت دول طرف قرارداد، حقوق گمرکی صادرات و واردات را تغییر دهد. مفاد این قرارداد نه تنها تهدیدی برای استقلال اقتصادی ایران بود، بلکه از آنجا که دولت ایران نمی توانست از ورود کالاهای خارجی جلوگیری کند و صنایع داخلی را مورد تشویق و حمایت قرار دهد، خزانه دولت را روزبه روز تهی تر می کرد.

دولت ایران هرگاه در پی فسخ چنین قراردادها و امتیازاتی برمی آمد غرامات سنگینی را متحمل می شد. به عنوان نمونه در سال۱۸۹۲م گمرکات جنوب کشور در ازای غرامت فسخ تنباکو در اختیار دولت انگلیس درآمد و در ۱۸۹۲م پیمانی بین دولت ایران و بانک شاهنشاهی منعقد شد. طبق این پیمان بانک شاهنشاهی برای پرداخت غرامت شرکت تنباکو مبلغ ۵۰۰ هزار لیره با ربح(بهره) شش درصد به عنوان وام به دولت پرداخت کرد و در عوض گمرک بنادر جنوب خلیج فارس را به عنوان وثیقه این وام در اختیار گرفت.

به این ترتیب در اوایل قرن بیستم استقلال گمرکی ایران از بین رفت و کشور به مستعمره ای تبدیل شد. با از بین رفتن استقلال گمرکی نه تنها تولید صنعتی ایران مورد هجوم قرار گرفت، بلکه عایدات گمرک ایران نیز به خزانه دیگر کشورها واریز شد، عایداتی که حدود ۷۰ درصد آن سهم روسیه و انگلیس می شد.بازرگانی خارجی ایران در این دوران در دست قدرت های بزرگ بود و از این طریق کنترل سیاسی و اقتصادی آن را در اختیار داشتند. فشارها و تحمیل های گمرکی به قدری زیاد بود که بازرگانی خارجی ما به کلی آسیب دید. در روند این مبادله های نابرابر ایران مجبور بود همه ساله در برابر فروش ارزان تر کالاها و مواد خام کشاورزی خود، مصنوعات خارجی را به بهایی گران تر خریداری کند.